پرونده ای به قطر ۳۳ جلد و ۱۲ هزار برگ کیفر خواست؛ این پرونده حجیم تنها یکی از پرونده های متعدد مفاسد اقتصادی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در مقاطع مختلف سرباز کرده است. فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری و مه آفرید امیرخسروی نام هایی هستند که به چنین پرونده هایی گره خورده اند.

بیست ؛ شهریور ماه سال جاری انتشار خبری، کشور را در شوک فرو برد. فساد اقتصادی حدوداً سه هزار میلیاردی در کشور رخ داده بود که دیروز اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد.

با انتشار این خبر دیگر کسی از آن لیست های مفاسد اقتصادی که محمود احمدی نژاد دی ماه سال ۸۴ در صحن علنی مجلس از آن صحبت کرده و تا شهریور ۹۰ سوال ثابت نشست های خبری دادستان کل کشور شده بود سراغی نگرفت. این پرونده آنچنان قطور بود که بتواند بر تمام پرونده های اقتصادی اول انقلاب تاکنون سایه افکند، پرونده ای به قطر ۳۳ جلد و ۱۲ هزار برگ کیفرخواست!

سایه چنین فسادی چنان بر اقتصاد کشور سنگینی کرد که کسانی مثل احمد توکلی از چهره های اقتصادی و منتقد دولت در مجلس هشتم، مدیران درگیر در این اتفاق را توصیه به خودکشی کنند. او گفته بود: «به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ۹۸ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند اما پس از این اتهام مدیرکل ذی‌ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.»

از گاوداری تا بانکداری!
فردی که متهم اصلی این پرونده است تا سال ۸۴ به همراه برادرانش یک گاوداری را اداره می کرد که با وام های زودبازده آن را راه انداخته بودند، اما در سال ۹۰ که زخم عفونی این فساد بزرگ ۵ ساله سرباز کرد، او موسس ۳۸ شرکت و صاحب ۳۸ کارخانه شده بود و ۱۸ پروژه را برای اجرا در دست داشت.

مه آفرید امیرخسروی در سال ۹۰ هنگامی که پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را هم جلب کرده و اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کرده بود اما مرداد سال ۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

فساد ۳ هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷ بانک را درگیر خود کرد. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۱ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید تا اینکه غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد که از بازگشت او مایوس شده و از پلیس اینترپل خواست که او را تحت تعقیب قرار دهد.

این پرونده پای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم را هم به مجلس باز کرد تا در استیضاحی پرحرف و حدیث، مجلس رای به ادامه وزارتش بدهد و خود بگوید که استعفا نخواهد داد تا کوتاهی به وجود آمده را جبران کند و بالاخره نمایندگانی هم بودند که بی واسطه و با واسطه پایشان به این پرونده باز شد تا حداقل در بررسی صلاحیتشان برای انتخابات نهم مجلس تاثیر گذار باشد. نکته آنکه ظاهرا صلاحیت چند نماینده مجلس به خاطر نقششان در همین پرونده رد شده است.

روایت رشد شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت مدیریت گروه آریا را دادستان تهران، روز گذشته در اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد سه هزارمیلیاردی اینگونه بیان کرد: «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده اند، این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد، اسناد موجود نشان می دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و … این شرکت دقیق رسیدگی شود…»

کانادا سرزمین آمال مفسدین بزرگ
برادران امیرخسروی با نام های «مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج» نفرات اصلی تشکیل دهنده گروه آریا هستند، گروهی که بعد از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی در ایران شهرتی به اندازه معروف ترین گروههای موسیقی یافته است. از سویی اما محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی تنها بازیگر این پرونده نبود که به کانادا رفت و دیگر برنگشت. مهرگان امیرخسروی و همسرش از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می برند و امید به اقامت دایم در این کشور را دارند.

این ها البته تنها متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیستند. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است ۶۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر می‌برند. چند روزی پیش از آن که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شود آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفته بود که اتهام ۵ نفر از این متهمان افساد فی الارض است.

جوان ۲۹ ساله ای که رکورددار فساد اقتصادی شد!
پرونده های فساد اقتصادی از مورد گروه امیر منصور آریا گرفته تا مورد شهرام جزایری و اختلاس ۱۲۳ میلیاردی فاضل خداداد، همه در یک نقطه وجه اشتراک دارند؛ «رشوه به مقامات سیاسی و افساد از کانال مقامات سیاسی». این رویکرد در پرونده شهرام جزایری هم کاملا برجسته بود. تا قبل از ظهور و بروز پرونده فساد سه هزارمیلیاردی، پرونده شهرام جزایری بزرگترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران شناخته می شد. شهرام جزایری عرب در سال ۸۱ و در ۲۹ سالگی توانسته بود این رکورد را به نام خود ثبت کند. اتهام او ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. اگر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی ۶۷ نفر از مدیران مورد بازجویی قرار گرفته بودند پرونده شهرام جزایری پای بیش از ۵۰ تن را به عنوان شرکای جرم وی به دادگاه باز کرد.

جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد. این حکم مورد اعتراض واقع شد تا اینکه او در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقالش به دادگاه برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بعد این اتفاق آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضا دستور به برکناری رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی داد. دادگاه در غیاب شهرام جزایری و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

۲۰ روز بعد از این حکم نیز شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد. او قصد داشت با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به بندر خصب در عمان می رود.

گفتنی است بعد از دستگیری شهرام جزایری نیز تعدادی از متهمین به فساد اقتصادی با نامهای قاسم خاکی، مهرداد قطان، پیمان محبی، علی مشهدی و قاسم ممتاز دستگیر شدند.

نقطه عطفی در دستگاه قضا با محاکمه شهرداری با پشتوانه سیاسی
پرونده فساد اقتصادی شهرداری تهران که غلامحسین کرباسچی متهم ردیف اول آن بود، شاید یکی از نقاط عطف برخوردهای قضایی در این موارد باشد، چرا که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با همه نقاط ضعف و قوتش، در برخورد با مفسدین، در هر مقام و مسئولیتی هیچ ابایی ندارد. کرباسچی در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و سرانجام روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. این در حالی بود که وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و برخی مطبوعات به این مسئله معترض شدند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد. کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.

برج ساز خوش ذوق و تجربه اول محسنی اژه ای
فاضل خداداد ـ پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود و گفته می‌شود با افرادی مانند مرحوم طیب و خانواده‌های معروف دیگر دارای سوابق و روابط بوده ـ نقش اول پرونده ای را بازی می کرد که در اواخر دهه ۷۰ به اعدام او گره خورد. متهم دوم پرونده مرتضی رفیقدوست هم نقش معرف او را به کارکنان شعبه بانک بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط آقای خداداد و خودش شد.

فاضل خداداد فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. او زمین‌های مختلف و خوبی که به اصطلاح گل زمین‌های تهران بود را در شمال شهر خریداری می‌کرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در کارهای ساختمانی داشت. چنان‌که اولین مجتمع‌های سه‌منظوره مسکونی ـ تجاری ـ اداری را او راه انداخت و برای اولین بار روی پشت‌بام‌ها باغچه و فضای سبز ایجاد کرد. با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. جنگ که تمام می شود در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که به افراد خاص می‌دهند برای او باز می‌کنند.

مجموع تخلفی که خداداد از اسفند سال ۷۰ تا هشتم بهمن ۷۱ در سیستم بانکی کشور انجام داد ۱۲۳ میلیارد تومان بود.

فاضل خداداد که از کشور خارج شده بود با مدیریت مسئولان وقت به کشور برمی گردد. سرانجام این پرونده، حکم قاضی غلامحسین محسنی اژه ای بود که به اعدام فاضل خداداد رای می دهد. فاضل خداداد اوایل آذرماه سال ۷۴ اعدام شد.

و اما بخش هایی از اعترافات جالب متهم شماره پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که هنوز تصویر مشخصی از وی منتشر نشده است

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها ۱.۱ درصد کارمزد را به آقای «هـ – س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و ۸ هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز – بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در ۱۶ مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود ۸ میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از ۷ میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌آفرید خسروی سلطان رشوه ایران است، هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است.